شركات صغيرة ومتوسطة

مجلس الدولة ينتهى من مراجعة مشروعي قانون "المشروعات الصغيرة" و"الجمارك": انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروع قانون الجمارك، وأرسلهما إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس النواب للتصويت عليهما وإقرارهما، وفق ما ذكرته مصادر لجريدة البورصة. ما الجديد في مشروعي القانون؟ يستحدث مشروع قانون الجمارك الجديد للمرة الأولى إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية والاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية والتخليص المسبق والإفراج بنظام إدارة المخاطر، ما يساعد على سهولة الإفراج عن البضائع في أقصر فترة زمنية ممكنة بما يتماشى مع التوقيتات العالمية وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد. ويتضمن مشروع قانون الجمارك الجديد أيضا الإفراج السريع عن البضائع لـ "قائمة بيضاء" تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة من قبل، وفقا لمسودة مشروع القانون التي أصدرتها وزارة المالية العام الماضي. ويتضمن مشروع قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتشجيع تلك الشركات على الانضمام للاقتصاد الرسمي. وبموجب التشريع الجديد، ستعمل كافة الأجهزة الحكومية على تنفيذ الحوافز الخاصة بالتراخيص وتراخيص الأراضي وتفعيل نسب المشاركة فى المناقصات والمزايدات الحكومية وكذلك التسهيلات البنكية. ويشمل مشروع القانون الجديد حوافز تتراوح قيمتها بين 1.5 و2 مليار جنيه سنويا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات.

مجلس الدولة ينتهي من مراجعة مشروعي قانون "الجمارك" و"المشروعات الصغيرة" قبل نهاية الأسبوع: يعكف قسم التشريع بمجلس الدولة على الانتهاء من مراجعة مشروعي قانون الجمارك والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الأسبوع الحالي، لإحالتها إلى مجلس الوزراء قبل العيد، وفق ما ذكرته مصادر لجريدة البورصة. وأشارت المصادر إلى أن المجلس سيعقد جلستين أخيرتين هذا الأسبوع لإنجاز مراجعة بنود مشروعي القانون، المقرر أن يصوت عليهما مجلس النواب بمجرد إقرارهما من الحكومة. ومن المتوقع أن تعمل التعديلات المقترحة على قانون الجمارك على تسريع عملية التخليص الجمركي، وإعداد قائمة بيضاء للمستوردين الملتزمين، بالإضافة إلى توسيع سلطة هيئة الجمارك على جميع المنافذ، وفقا للمسودة الأخيرة لمشروع القانون التي أتاحتها وزارة المالية السنة الماضية على موقعها. أما قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيحدد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات أو الهيئات. كما تعمل الجهات الحكومية على إصدار التراخيص وضمان إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمزادات الحكومية والتسهيلات المصرفية. وتكلف حزمة الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحكومة من 1.5 مليار جنيه إلى ملياري جنيه سنويا.

(خاص) الحكومة تستقر على حوافز ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: قال مصدر حكومي لإنتربرايز يوم الثلاثاء إن الحكومة استقرت على إقرار مزيد من التخفيض فى الأعباء الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمي. ووفقا لما ذكره المصدر، جرى تخفيض مدة إعادة النظر في الضريبة القطعية بحيث ستكون ثابتة لمدة 3 سنوات يعاد النظر بعدها في ضوء تطور النشاط وانتقاله لشرائح ضريبية أعلى. وستدفع الشركات الضريبة البالغة 22.5%، فيما سيخضع الأفراد لضريبة الدخل التصاعدية. وأكد المصدر أن كافة الأجهزة الحكومية ستعمل على تنفيذ الحوافز الخاصة بالتراخيص وتراخيص الأراضى وتفعيل نسب المشاركة فى المناقصات والمزايدات الحكومية وكذلك التسهيلات البنكية.وتوزعت شرائح الضريبة الجديدة لفئات تلك المشروعات إلى خمسة شرائح كالتالي: المنشآت التي يتراوح رقم أعمالها حتى 250 الف جنيه تسدد 1000 جنيه ضريبة قطعية بدلا من 2000 جنيهالمنشآت التي يتراوح رقم أعمالها بين أكثر من 250 وحتى 500 ألف جنيه تسدد 2500 جنيه بدلا من 5000 جنيهالمنشآت التي يتراوح رقم أعمالها بين أكثر من 500 ألف وحتى مليون جنيه تسدد 6000 جنيه بدلا من 10 آلاف جنيهالمنشآت التي يتراوح حجم أعمالها بين أكثر من مليون جنيه وحتى 5 ملايين جنيه تسدد 50 ألف جنيهالمنشآت التي يتراوح حجم أعمالها بين أكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين جنيه تسدد 100 ألف جنيه. المشروعات المتوسطة أيضا لها نصيب في الحوافز: أضاف المصدر أنه جرى الاستقرار على تخفيض قيمة الضريبة التي تسددها المشروعات المتوسطة عن فترات النشاط قبل الانضمام للمنظومة الرسمية مع تخفيض رقم الأعمال للمشروعات المتوسطة.حوافز بنحو ملياري جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مشروع القانون الجديد: قال هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن مشروع القانون الجديد يتضمن حوافز تتراوح قيمتها بين 1.5 و2 مليار جنيه سنويا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات.

الحكومة تقر مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2019: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020/2019؛ تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، وفق تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري المالية والتخطيط للصحفيين أمس، والتي نقلتها المصري اليوم. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الموازنة الجديدة الجديدة ستواصل التركيز على ترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، مع مواصلة التركيز على تحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل حقيقية. ولم تكشف الحكومة بعد عن حجم الموازنة الجديدة، لكن مسؤولا حكوميا رفيع المستوى كشف لإنتربرايز الشهر الماضي، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020/2019 يتوقع وصول قيمة الإنفاق العام إلى 1.5 تريليون جنيه.ومن الأرقام الأخرى المستهدفة بمشروع الموازنة: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل.خفض العجز في الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز مستهدف يبلغ 8.4% في العام المالي الحالي.زيادة حجم الاستثمارات الحكومية إلى 130 مليار جنيه، بزيادة 30% عن العام السابق.تقليص حجم الدين العام إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي، تمهيدا لاستكمال الخفض إلى 80% في العام المالي 2022/2021.تحقيق فائض أولي بالموازنة قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي.خفض معدل البطالة إلى 9.1%، والنمو السكاني إلى 2.3%. وتستهدف الحكومة أيضا خفض دعم مواد البترولية بنسبة 42% في مشروع الموازنة الجديدة، ليصل إلى 52 مليار جنيه، وفق ما ذكرته مصادر حكومية لجريدة البورصة أمس. وكان وزير البترول طارق الملا صرح في يناير الماضي أنه يأمل في إلغاء الدعم عن المحروقات بالكامل بحلول عام 2020. وتخطط الحكومة لتفعيل آلية التأمين ضد ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بما في ذلك البترول والقمح وزيوت الطعام، اعتبارا من العام المالي 2020/2019، وفق ما ذكره مصدر حكومي لإنتربرايز الشهر الماضي.ومن المقرر أن تبدأ الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 اعتبارا من الاثنين المقبل الأول من أبريل، بما يلغي الدعم عنه نهائيا ويربط سعره بالأسعار العالمية لخام برنت. ووفقا لما ذكره مسؤول حكومي رفيع المستوى لوكالة بلومبرج في ديسمبر الماضي، فإن من المخطط تنفيذ آلية التسعير التلقائي على درجات البنزين الأخرى اعتبارا من سبتمبر المقبل، وإذا حدث ذلك، سيكون أغلب دعم المحروقات المتبقي موجها للبوتاجاز والسولار. ووافق مجلس الوزراء أمس أيضا على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يحدد الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتلك المشروعات، وكذلك حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وفق بيان مجلس الوزراء. ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل حول تلك الحوافز أو الاشتراطات والتي تستهدف تشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. وكانت مصادر حكومية ذكرت لإنتربرايز في وقت سابق أن الحكومة تخطط لعدة أطر ضريبية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ومن بينها منحها إعفاءات ضريبية تصل إلى 85% لمدة ثلاث سنوات، وإعفاءات بنسبة 50% من الضرائب عن فترات النشاط التي سبقت الانضمام للمنظومة الرسمية، بدلا من محاسبتها وفقا للسعر الرسمي للضريبة.