أبوظبي التجاري يبدأ طرح الإصدار الثاني لسندات فورموزا هذا العام: أفادت أنباء بأن بنك أبوظبي التجاري المدرج في سوق أبوظبي بدأ تلقي طلبات الاكتتاب في إصدار قياسي من سندات فورموزا ذات العائد المتغير أجله خمس سنوات وقيمته 600 مليون دولار، وأن البنك قد حدد سعر السندات غير المضمونة بزيادة 100 نقطة أساس فوق سعر فائدة التمويل المضمون لليلة واحدة، بحسب بيان صحفي. من المقرر إدراج السندات في بورصتي تايبيه ويورونكست دبلن، مع توزيع قسائم السندات كل ثلاثة أشهر. تأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر من نجاح البنك المدعوم من الدولة في بيع أول إصدار له من سندات فورموزا هذا العام في فبراير بقيمة 600 مليون دولار كذلك.

💡 سندات فورموزا هي فئة من أدوات الدين تصدرها البنوك الأجنبية في تايوان وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني. وقد شاركت مؤسسات إماراتية أخرى في سوق السندات بتايوان، منها بنك أبوظبي الأول الذي جمع 800 مليون دولار في يوليو الماضي، وصندوق مبادلة الذي جمع 750 مليون دولار في مايو الماضي من إصدار سندات فورموزا. كما طرح بنك الإمارات دبي الوطني إصدارا بقيمة 700 مليون دولار في سوق تايوان هذا العام.

عن الطرح: تتبع السندات الممتازة غير المضمونة اللائحة "إس"، ما يسهل على المؤسسات الأجنبية شراءها. ويندرج الإصدار ضمن برنامج البنك العالمي للسندات متوسطة الأجل البالغة قيمته 15 مليار دولار، علما بأنه حصل على تصنيف "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالتي ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش.

توجيه العائدات: سيستخدم البنك صافي العائدات من بيع أدوات الدين لتلبية احتياجاته المؤسسية العامة وتمويل قروض خضراء موافقة للمعايير أو إعادة تمويلها، حسبما أفادت زاوية.

يأتي هذا وسط نشاط البنك في أسواق الدين مؤخرا؛ فبالإضافة إلى إتمامه الإصدار الأول من سندات فورموزا مؤخرا، أفادت تقارير في سبتمبر الماضي بأنه يعتزم جمع 500 مليون دولار من خلال طرح سندات من الشريحة الثانية.

المستشارون: يشترك في إدارة الإصدار بنكا "إتش إس بي سي" وستاندرد تشارترد.

ومن أخبار الديون أيضا -

يتجه بنك أبوظبي الأول كذلك إلى سوق السندات في تايوان: أدرج بنك أبوظبي الأول إصدارا جديدا من السندات ذا عائد متغير بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات في بورصة تايبيه يوم أمس، بحسب إفصاح مقدم للبورصة. وحدد البنك تسعير السندات بقسيمة تتجاوز سعر تمويل الفائدة المضمون لليلة واحدة بواقع 97 نقطة أساس، وتخضع السندات لقيود بيع معينة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.